به گزارش اگزیم نیوز، روز گذشته رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی دستور داد تا برای تسهیل فرآیند سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع آن به ویژه در زمینه مقررات زاید، دست و پاگیر و غیرضرور جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش غیردولتی به طور جدی اقدام کنند.

روحانی همچنین به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دستور داد که با توجه به وضعیت بارش ها در سال جاری و تامین شرایط مناسب برای جذب گردشگر در زمینه توسعه گردشگری اقدام کند.

همچنین رییس قوه قضاییه نیز در روزهای اخیر در دیدار با فعالان اقتصادی با اشاره به جنگ اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای که دشمنان هر روز علیه مردم ایران طراحی می‌کنند، اعلام کرد «امروز در شرایط فعلی نقش کارآفرینان و فعالان اقتصادی در کشور یک نقش ویژه است و همه مسوولان کشور باید از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف اعم از حقوقی و قانونی و مالی و تسهیلاتی حمایت کنند.»

آیت‌الله ابراهیم رئیسی افزود: «البته تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در نظام بانکی و مالیاتی یا واردات و امثال آن در اختیار دولت است. اما ما در دو موضوع قضاوت و نظارت نقش داریم. سازمان بازرسی کل کشور باید علاوه‌ بر قضاوت کار نظارتی هم داشته باشد؛ بنابراین از ابتدای مسوولیت خود تاکید و پیگیری کردیم که یک دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را در این سازمان داشته باشیم.»

فریال مستوفی رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در گفتگو با اگزیم نیوز با تشریح راهکارهای بخش‌خصوصی در جذب سرمایه گذاری خارجی، اظهار داشت: ظرفیت اروپا برای جذب و امکان سرمایه‌گذاری به اتمام رسیده، بر همین اساس برای سودآوری بیشتر نیاز به سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف دارد که در این زمینه ایران می‌تواند کشوری مناسب در جذب این سرمایه‌ها باشد.

به گفته مستوفی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تمام دنیا به عنوان یک متغیر توسعه اقتصادی مورد توجه حکومت هاست، زیرا موفقیت در این زمینه دیپلماسی اقتصادی را کارامد کرده و تحقق می بخشد. البته در این بین امنیت سرمایه‌گذاری به عنوان یک عامل مهم مطرح است که برای رسیدن به آن باید ثبات سیاسی، اقتصادی و کنترل تورم اجرایی شود زیرا  سهولت فعالیت شرکت ها، نظام موثر قانونی، عدم فساد مالی و کیفیت محیط کسب‌ وکار در کشور میزبان از مهمترین فاکتورها برای حضور سرمایه گذاران خارجی است.

وی با بیان اینکه ضرورت دارد که دولت برنامه ریزی هدفمند و اصولی در کنار استراتژی درست را برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در دستور کار قرار دهد، گفت: تلاش برای امنیت محیط اقتصادی ایران باید به گونه ای جهت دهی شود که به ایمن سازی در حوزه سرمایه گذاری منتهی شود تا متعاقب آن اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتر شده و از فرار سرمایه های داخلی نیز جلوگیری شود.

مستوفی بهبود رتبه ایران از ۱۴۹ به ۱۳۰ در شاخص آزادی اقتصادی، یکی از مهترین دستاوردهای اتاق بازرگانی تهران و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق دانست و افزود: این بهبود شرایط تصویر مثبتی از اقتصاد ایران منعکس می کند که به واسطه آن جذب سرمایه گذاری خارجی، ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری روز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ بین‌المللی را می‌دهد.

رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران مهمترین مانع در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تحریم های آمریکا عنوان کرد و یادآورشد: بعد از برجام بیش از ۳۰۰ هیات تجاری و اقتصادی به ویژه از کشورهای اروپایی به ایران سفر کردند که این امر نشان‌دهنده علاقه‌مندی آنها برای کار با ایران است. اما محدودیت های ناشی از تحریم ها فرصت های سرمایه گذاری اقتصادی را از بین برده است ولی در این شرایط نیز اتاق تهران با ارتقای آموزش شرکت های داخلی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری های خارجی مشغول ریل گذاری در این زمینه است.

مستوفی با اشاره به اینکه در صورت ایجاد بستر قانونی و امنیت سرمایه گذاری، می توان به حضور سرمایه گذاران بین المللی امیدوار بود، خاطرنشان ساخت: ‌سرمایه‌گذاران خارجی به مفهوم واقعی کلمه، تنها زمانی جذب می‌شوند که با بخش خصوصی کشور میزبان پیوند بخورند و با آنها فعالیت مشترک داشته باشند، براین اساس یکی از الزامات ‌سرمایه‌گذاری خارجی، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند و واقعی است که باید بستر لازم برای رشد و تعالی آن ایجاد شود.

هدف گذاری 65 میلیارددلار سرمایه گذاری خارجی در کشور

به گزارش اگزیم نیوز جذب سالانه 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف که شامل 30 میلیارد دلار فاینانس، 20 میلیارد دلار مشارکت اقتصادی و 15 میلیارد دلار سرمایه مستقیم است، در برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده است.

سرمایه گذاری خارجی یکی از بندهای مهم سیاست اقتصاد مقاومتی است که در سال 92 ابلاغ شد و دولت های یازدهم و دوازدهم با تهیه و تدوین تسهیلات و قوانین ویژه ضمن سرعت بخشی در صدور مجوزهای لازم، سعی در اجرای این بند مهم و جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی داشته اند که از جمله حمایت ها در این زمینه می توان به انتقال اصل سرمایه گذاری و تضمین سود حاصل از سرمایه گذاری کشورهای خارجی در ایران اشاره کرد.

سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام با توجه به تحریم های اقتصادی وضع شده علیه کشور و تشدید آنها طی سالیان اخیر در ایجاد شرایط نامطلوب اقتصادی کشور همچون ریسک و نااطمینانی اقتصادی بالا، تورم لجام گسیخته، رکود در بخش تولید، بیکاری اثر قابل توجهی داشتند. در این راستا، توافق برجام و لغو بخش قابل توجهی از تحریم های وضع شده علیه ایران موجب بهبود تدریجی در بخش های مختلف اقتصادی همچون کاهش ریسک اقتصادی، بهبود صادرات نفتی، کاهش نوسانات در بازار ارز و تسهیل نقل و انتقال پول و مبادلات شد. ضمن اینکه افزایش امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری را موجب شد به گونه ای که اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی به شرایط اقتصادی کشور بیشتر شد و با کاهش ریسک تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در کشور ایجاد شد.

به گزارش انکتاد سرمایه گذاری خارجی در 8 سال اخیر در ایران نشان می دهد که همان گونه که در سال 2010 میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران 3 میلیارد و 649 میلیون دلار بود روند رو به رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا سال 2012 ادامه داشته و در این سال به 4 میلیارد و 662 میلیون دلار رسیده است. اما در سال 2012 و با تشدید تحریم ها علیه کشورمان روند نزولی سرمایه گذاری مستقیم خارجی آغاز شد به طوری که در سال 2015 میزان سرمایه گذاری خارجی با افتی 56 درصدی نسبت به سال 2012 به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافت.

با اجرایی شدن برجام در سال 2015 و با تمایل شرکت های خارجی جهت حضور در ایران، روند رو به رشد میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوباره آغاز شد؛  به طوری که درست یک سال بعد از توافق برجام میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشدی 64 درصدی به 3 میلیارد و 372 میلیون دلار رسید. در آخرین گزارش آنکتاد پیرامون سرمایه گذاری مستقیم خارجی که مربوط به سال 2017 می باشد، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران نسبت به سال 2016 با رشدی 49 درصدی به 5 میلیارد و 19 میلیون دلار رسیده است.

در گزارش آنکتاد اشاره شده است که این افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2017 مدیون سرمایه گذاری قابل توجه شرکت های خارجی در بخش ذخایر نفت و گاز ایران می باشد. امضای قرارد توتال و یک شرکت چینی برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی و قرارداد یک شرکت ترکیه ای و یک شرکت روسی برای سرمایه گذاری 7 میلیارد دلاری در سه میدان نفت و گازی باعث این رشد چشمگیر شده است.

البته با خروج آمریکا از برجام و خروج بسیاری از شرکت های خارجی از ایران احتمالاً در گزارش سال جاری آنکتاد پیرامون سرمایه گذاری خارجی، ایران با افت سرمایه گذاری خارجی مواجه خواهد شد. در سال 2017 کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان 1429 میلیارد دلار بوده است که سهم ایران از این رقم تنها 0.35 درصد بود که بسیار ناچیز است. 

رشد 115 درصدی سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد

در این بین براساس آخرین نشست فراکسیون مناطق آزاد در فروردین سال جاری، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میزان سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد به 115 درصد رشد رسیده است که این میزان سرمایه گذاری در سال 96، چهار هزار و 500 میلیارد دلار بوده که در سال 97 به 6 هزارو 200 میلیارد دلار رسیده است.

حمایت از کسب و کارهای جدید، آسان سازی فرآیندهای سرمایه گذاری و ایجاد شرکت های فناور و استارتاپ ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مهم ترین فعالیت ها در توسعه اقتصادی کشور در این مناطق است که براساس آن  در سه سال اخیر ۴۰۰ واحد فناور و استارتاپ ها در مناطق آزاد ایجاد شده؛ این در حالی است که هدف گذاری اولیه در سال 97 راه اندازی ۶۲ واحد بود که اکنون  به ۱۰۸ واحد رسیده است.